تاريخچه کنترل جمعيت در ايران

برنامه هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از کشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي کنند. در جوامع صنعتي صد در صد زنان واجد شرايط، از برنامه تنظيم خانواده پيروي مي کنند، ولي فقط نيمي از زنان در کشورهاي در حال توسعه از اين تکنولوژي نوين، بهره مند مي شوند. در سنگاپور 70 درصد زنان از اين روش ها استفاده مي کنند. در ايران کنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراکنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين کار به صورتي متمرکز ادامه يافت. سال 1346 در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را کنترل کند. در سال هاي بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد. پس از اجراي برنامه هاي تجربي محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع کشورهاي عامل به تهديد مواليد پيوست. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود که با اجراي سياست هاي « فرزند کمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355- 1345 فقط با اندکي کاهش به 2/7 درصد رسيد. پس از پيروزي انقلاب اين سياستها از سوي برخي دست اندرکاران به دلايل مختلف تعطيل شد. جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ نيز در اين خصوص بي تأثير نبود.
مرحله دوم سياست هاي تهديد مواليد و برنامه هاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامي که در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سالهاي 65-55 به طور کلي 3/9 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگان افغاني 3/55 درصد (و شايد به طور دقيق تر 3/2 درصد) اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفکرين جامعه و در رأس آن، دولت را به فکر اتخاذ سياستي مبني بر کاهش مواليد انداخت. در شهريور ماه سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار کرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در اين سمينار شرکت کنند.
در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذکر شد؛ علاوه بر آنکه به دولت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيکاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت. آن هم در شرايطي که جمعيت کشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگل ها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد. امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يکي از مسائل مستحدثه که حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تأييد قرار دادند البته همچنان مخالفتهايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يک ماه پيش از آنکه برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گيرد، اين سياست ها به هيئت دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين کودکان هر خانواده ايراني و تضمين کننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشارکت ها بويژه مشارکتهاي اقتصادي زنان، کاهش مرگ و مير اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي هاي اجتماعي به کمک مراجع تقليد و رسانه هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل کننده پيشبرد اين هدف در متن راهکارهاي سياستي گنجانده شد.
فاصله گذاري بين زايمان ها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري هاي ناخواسته، وازکتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاضي و حذف کليه سياست هاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت. در سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان هاي ذي ربط ديگر واگذار شد. در سال 1369 شورايي به نام «شوراي تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکيل شد و در سال 1370 با ايجاد «اداره کل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه هاي جمعيتي گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دوم خرداد 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بر اساس اين قانون کليه امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدوديت هايي براي کثرت اولاد در نظر گرفته شد.
منبع: نشريه پيام پزشک، ويژه هفته جهاني شير مادر. .